
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل: واردات آیفون قانونی است، اما شدنی نیست/ تهاتر ارز خشکبار با موبایل منتفی شد
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل مشکلات مربوط به تامین ارز، واردات آیفون قانونی است، اما شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است، از منتفی شدن تهاتر ارز خشکبار با موبایل خبر داد.
محمدرضا عالیان در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه واردات مسافری آیفون همچنان دردسرساز است، اظهار کرد: موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار هم که قانونی وارد شدند در گمرک ماندهاند، چرا که ارز مورد نیاز آنها تامین نشده است. البته در حال حاضر تخصیص ارز برای ثبت سفارش موبایلهای زیر ۶۰۰ دلار هم انجام نمیشود.
بلاتکلیفی وضعیت موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار
به گفته وی بانک مرکزی قرار بود در تالار دوم از ارز حاصل از صادرات خشکبار برای واردات موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار را تامین کند، اما با توجه به اینکه صادرکنندگان خشکبار نتوانستند این ارز را تامین کنند و قیمت اعلامی آنها حتی از قیمت ارز در بازار آزاد بیشتر بود، این امر محقق نشد. بانک مرکزی هم تالار دوم را بست و تخصیص ارز حاصل از صادرات خشکبار به واردات موبایل منتفی شد. بنابراین تا تصمیم گیریهای بعدی، وضعیت واردات موبایل بلاتکلیف است.
عالیان با بیان اینکه تعلیق در وضعیت واردات باعث رشد واردات مسافری شده، تصریح کرد: از اول سال تا ۲۲ خرداد حدود ۱۰۰ هزار دستگاه موبایل از طریق رویه مسافری وارد کشور شده که ۹۰ هزار دستگاه از آنها آیفون بوده که عمدتا به صورت قاچاق و سوء استفاده از رویه مسافری به کشور وارد شده است. همچنین فقط از اول خرداد تا ۲۲ خرداد ۴۰ هزار دستگاه به صورت قاچاق وارد کشور شده است. این در حالی است که سال گذشته که واردات قانونی باز بوده، آمار واردات مسافری خیلی کمتر بوده و معمولا مسافران برای استفاده شخصی موبایل وارد میکردند.
رونق قاچاق از طریق رویه مسافری
به گفته سخنگوی انجمن موبایل در حال حاضر هزینه واردات تجاری برای موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار، ۲۴.۵ درصد، اما هزینه واردات رویه مسافری ۲۱ درصد است و این اختلاف باعث شده قاچاق با سوء استفاده از رویه مسافری به صرفه باشد و رونق پیدا کند، تا جایی که این پدیده نسبت به یک ماه آخر سال گذشته چهار برابر رشد کرده است.
عالیان با بیان اینکه بخشی از درآمد دولت از طریق سوء استفاده از رویه مسافری از بین میرود و ارز به صورت غیرقانونی از کشور خارج میشود، گفت: این وضعیت منجر به فشار تورمی ارز در بازار آزاد میشود. مصرف کننده هم کالای بدون پشتوانه مصرف میکند و در نهایت کل زنجیره تامین و عرضه موبایل و مصرف کننده آسیب میبیند.
وی با بیان اینکه واردات قانونی آیفون و سایر موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار ممنوع نیست، اما شدنی هم نیست، تصریح کرد: در مقابل واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است.
به گزارش ایسنا، اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد، اما چند روز بعد این وضعیت به اختلال سیستمی نسبت داده شد و اعلام شد که ممنوعیتی در واردات هیچ کدام از برندهای موبایل وجود ندارد. اما در همان روزهایی که اخبار حاکی از انتقال گوشی آیفون به گروه ۲۷ و ممنوعیت واردات آن بود، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با ادعای افزایش چند میلیونی قیمت این مدل گوشیها در یک روز گفته بود که در این شرایط برخی آژانسهای مسافرتی اطلاعات مسافران را بدون اطلاع آنها میفروشند و موبایل به اسم آنها (به صورت قاچاق) وارد کشور میشود. این موبایلها رجیستر میشوند، اما خدمات پس از فروش ندارند که باعث میشود مردم در سطح عرضه به مشکل بربخورند.
موبایلهای موجود در گمرک تعیین تکلیف شود، قیمت آیفون کاهش مییابد
در این شرایط به گفته سخنگوی انجمن موبایل خواسته واردکنندگان این است که موبایلهای موجود در گمرک که ثبت سفارش و تخصیص ارز دارند تعیین تکلیف و تامین ارز شوند تا این کالاها وارد بازار شود. اگر این امر محقق شود، واردات مسافری کاهش و قیمتها تعدیل میشوند و قیمتهای موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار واقعی خواهد شد.
عالیان با بیان اینکه در حال حاضر موبایلهای زیر ۶۰۰ دلار در ضرر هستند و کالا از قیمت منطقه ارزانتر است. یعنی اگر کالا را از ایران بخرند و ببرند در دبی بفروشند سود بیشتری میبرند. اما موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار سود خوبی دارد.
امسال چقدر موبایل وارد شد؟
وی افزود: خواسته دیگر واردکنندگان این است که وزیر اقتصاد، احراز کالا در مبادی ورودی را به حالت قبل برگرداند، یعنی هر کسی مسافر است و با خود موبایل به کشور وارد میکند، در گمرکات فرودگاه احراز کند و فرصت یک ماهه به آنها داده نشود. چون همین اتفاق باعث شد امکان دور زدن قانون و سوء استفاده از رویه مسافری فراهم شود.
عالیان همچنین با اشاره به واردات سه میلیون و ۲۸۴ هزاردستگاه در سال جاری که بیش از ۴۰ درصد آنها هنوز روشن (فروخته) نشده، گفت: پس تقریبا یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه ذخیره موبایل در کشور وجود دارد که قابل قبول است. البته این شرایط عمدتا مربوط به موبایلهای زیر ۶۰۰ دلار است. به دلیل همین شرایط و رقابت بالا در گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار، نوسانات نرخ ارز هم تاثیری بر قیمت این موبایلها نداشته است.
انتهای پیام
برچسب ها : موبايل صادرات خشکبار تبلت و لوازم جانبی
- راوی گفت: اگر مقام قضایی می تواند هرزمان که اراده کند کالاهای انباری را تعیین تکلیف کند، چرا می گذارید فاسد شوند؟
- راوی گفت: مسائل خوزستان با نامه نگاری حل نمی شود
- راوی گفت: بی اعتمادی، دلیل نگه داری 70 میلیارد دلار سرمایه مردم در خانه ها است
- راوی گفت: نمایندگان سهم کامل خوزستان از محل 3 درصد فروش نفت را مطالبه کنند
- رئیس جمعیت هلالاحمر خبر داد: راهاندازی بیمارستان صحرایی عرفات برای خدمت به زائران/ پشتیبانی تیمهای درمانی هلالاحمر از «کاروان وقوف اضطراری» زائران ایرانی
- توصیههای بهداشتی ذبح دام در عید قربان
- ۱۰ مرکز شبانهروزی نگهداری بیماران اوتیسمی تا پایان سال راهاندازی میشود
- دانستنیهای حقوقی؛ آگاهی عمومی آیا با فوت موجر و مستأجر، قرارداد اجاره باطل میشود؟
- عراقچی: با نفی غنیسازی، توافقی در کار نخواهد بود/ وطنپرستان ایران را ناامید نخواهیم کرد
- رهبر معظم انقلاب در مراسم سیوششمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی/ غنیسازی اورانیوم کلید مسئله هستهای است/ ولایت فقیه و استقلال ملی مظهر عقلانیت امام بود
- کابینه سودان منحل شد
- استقبال حماس از ادامه تلاشهای قطر و مصر برای دستیابی به توافق
- پیگیری ویژه نماینده مردم اهواز در مجلس، رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور و خانه مطبوعات خوزستان در خصوص افزایش حق بیمه رسانه ها
- ۲۵ تیرماه؛ آغاز پیش فروش بلیت اتوبوس، قطار و هواپیما ویژه اربعین حسینی
- دادستان مرکز خوزستان: بیمهگران ملزم به پرداخت بهموقع مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اهواز هستند
- معاون فرهنگی شهرداری خبر داد: برگزاری جشنهای دهه ولایت در ۱۵۰ نقطه شهر اهواز
- راوی گفت: اگر مقام قضایی می تواند هرزمان که اراده کند کالاهای انباری را تعیین تکلیف کند، چرا می گذارید فاسد شوند؟
- راوی گفت: مسائل خوزستان با نامه نگاری حل نمی شود
- راوی گفت: بی اعتمادی، دلیل نگه داری 70 میلیارد دلار سرمایه مردم در خانه ها است
- راوی گفت: نمایندگان سهم کامل خوزستان از محل 3 درصد فروش نفت را مطالبه کنند