سرنوشت مبهم معادن کشور!

    

در جهت صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از مزایده عجولانه معادن کشور توسط دولت، معاون قضائی دادستان کل  کشور به دادستانها در مراکز استان بخشنامه کرده است. چرا که پس از زمزمه های طولانی در واگذاری خارج از ضابطه معادن، خبر رسیده بود که دولت در آخرین روزهای حضور خود عجولانه مشغول اجرای طرحی است که 6000 معدن از 13500 معدنی را که سالها است راکدند را از طریق سامانه ای که به این منظور طراحی شده طی چند روز به متقاضیان واگذار کند و ظاهراً اولویت واگذاری را نیز سرعت ثبت نام در سامانه قرار داده است. با توجّه به سابقه بعضی اجزاء دولت در طراحی سامانه های قابل کنترل مانند سامانه ثبت سفارش خودروهای خارجی، این نگرانی بوجود آمده بود که در سامانه جدید نیز واگذاری معادن دلبخواهی انجام شود و این ثروت ارزشمند ملّی هم وسیله سودجوئی ویژه خواران و نورچشمی ها قرار گیرد.     
‌معادن شریان های حیاتی تولید، حلقه اوّل تامین کننده مواد اولیه در بسیاری از صنایع راهبردی و مهمترین پشتوانه جهش تولید و رونق اقتصادی هستند که اگر توسط اشخاص دارای اهلیت فنی و مالی استخراج شوند می توانند سهم بالائی در تولید ناخاص داخلی داشته و در خودکفائی صنعتی و ایجاد اشتغال مولّد بخوبی نقش آفرین باشند. کشور ما که به لحاظ ارزش معادن رتبه پنجم دنیا را داشته و از این نظر یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به حساب می آید بدلایل مختلف از جمله وجود مافیای معادن، متاسفانه نتوانسته است از این ثروت خدادادی بهره برداری مطلوبی داشته باشد بطوریکه از مساحت معادن کشور تنها در  5 درصد آن اجازه اکتشاف و استخراج وجود دارد و فعالیت معدنی در 95 درصد پهنه های معدنی که تحت نظر منابع طبیعی و محیط زیست و انرژی اتمی قرار دارند ممنوع است و از 5 درصد قابل بهره برداری نیز بصورت مطلوب استفاده نمی شود همچنانکه واگذاری مجوز بهره برداری به کسانی که اهلیت ندارند موجب شده است که هزاران معدن راکد بمانند و در حالیکه متوسط سهم معادن در تولید ناخالص جهانی حدود 5 درصد است، سهم این ثروت عظیم در تولید ناخالص داخلی کشورمان درطول 20 سال گذشته کمتر از 1 درصد باشد.
بهر حال این اقدام دولت که از آن به غائله معدن فروشی، معدن پاشی و مفت فروشی تعبیر شده و می توانست برای اقتصاد کشور فاجعه بار باشد اگرچه علیرغم طراحی و اعلام سامانه ثبت نام خرید معادن، مورد تکذیب بعضی مقامات دولتی واقع شده و بنظر می رسد با ورود معاون قضائی دادستان کل کشور و صدور بخشنامه جلوگیری از مزایده معادن، مساله منتفی باشد لیکن از آنجا که در اطلاعیه ثبت نام سامانه ای، بحثی در مورد مزایده مطرح نبوده بلکه سرعت ثبت نام در سامانه معیار واگذاری تعیین گردیده، لذا لازم است در این مورد دقّت بیشتری به عمل آید تا همانطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرده، ریل گذاری بودار دیگری از این طریق برای کشور و دولت جدید صورت نگیرد.
موسوی زاده
1400/04/19

برچسب ها : معادن مزایده صیانت از حقوق عمومی