گام نخست در مقابله با فساد اداری!

         

هفته گذشته رئیس جمهور اصول 12 گانه مقابله با فساد اداری و اقتصادی را به اعضای هیئت دولت ابلاغ کرد تا یک بار دیگر بر محوریت مبارزه با فساد در دولت سیزدهم تاکید کند.
آقای رئیسی هم در طول دوره تبلیغات انتخاباتی و هم پس از آن، با برگزاری جلسات و اتخاذ تصمیماتی در این مورد  عزم خود را بر اولویت دادن به امر مبارزه با فساد نشان داد و اینک با ابلاغ اصول 12 گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی شامل شفاف‌سازی، مدیریت تعارض منافع، فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی، متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت، شایسته گزینی، سهولت فرآیندها، دولت الکترونیک، توسعه رویکرد زنجیره‌ی ارزش و زنجیره‌های تامین، حمایت از فعالیت سالم، تقویت اشراف، نظارت موثر و کارآمد و برخورد قاطع، دقیق و موثر، حرکتی را آغاز کرده که توفیق در آن می تواند حلّال تمام مشکلات پیچیده کشور باشد.
  ‌42 سال پس از پیروزی انقلاب، این اصل مسلّم را تمام ملّت ایران پذیرفته‌اند که در هرجائی که نظام حکومتی دچار مشکل شده عامل اصلی سرپیچی از اصول دینی و اخلاقی بوده و عامل فساد در ادارات و سازمانها بیشترین نقش را در این مورد داشته است و حل مشکلات جز با دفع این اهریمن فساد عملی نیست، امّا مبارزه با فساد نیز جز بوسیله نیروهای فسادستیز و جدیت دستگاههای نظارتی امکان پذیر نمی باشد. لذا در طول این سالها و بخصوص پس از جنگ تحمیلی علیرغم شعار فسادستیزی و تاکیدات مکرّر ولی امر مسلمین و ابلاغ فرمان مبارزه با فساد به سران قوا توسط ایشان از بیست سال پیش، غالباً عزمی جدی برای اینکار وجود نداشته و بتبع آن نیز در حل مشکلاتی همچون مشکلات اقتصادی و تامین معیشت مردم و مانند آن توفیق چندانی حاصل نشده است.
همانطور که پیش از این نیز بارها معروض شد فساد اداری که مقابله با آن در اصول ابلاغ شده اخیر مورد نظر است در حقیقت استفاده از قدرت دولتی برای تامین منافع شخصی است که در طول تاریخ اجتماعی بشر سابقه ای طولانی دارد ولی امروز به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات تمامی کشورهای جهان به عاملی برای کاهش کارآئی نظام اداری و به مهمترین تهدید برای ثبات و رونق اقتصادی کشورها تبدیل شده است. علاوه بر آن فساد اداری موجب می شود که سیاستهای اصلاحی بی اثر شده، منابع ملّی هدر رود، با توزیع ناعادلانه ثروت اختلافات طبقاتی بیشتر شود، انگیزه کارآفرینان کشته شده و تولید و اشتغال بشدّت آسیب ببیند.  ‌
برای اجرای صحیح و کامل اصول 12گانه مبارزه با ام الفساد اداری که حلّ غالب مشکلات کشور فقط به دفع آن بستگی دارد جز شایسته سالاری در انتخاب مجریان راهی وجود ندارد یعنی درهر مسئولیتی باید افراد پاکدست فسادستیز، ساده زیست، امین، مجرّب، مردمی و متدین منصوب شوند تا با انگیزه قوی، مقابله با فساد اداری را به عنوان اولویت کاری دولت و مانع اصلی اجرای موفّق سایر برنامه ها، در دستور کار خود قرار دهند. ان شاء ا... .  ‌
موسوی زاده
1400/06/29   ‌



 

برچسب ها : فساد اداری دولت اختلافات طبقاتی